شهدت مدينة تمارة، خلال عام 2024، ارتفاعًا كبيرًا في أسعار العقارات، مما زاد من صعوبة الحصول على سكن ملائم للسكان، خصوصًا الفئات المتوسطة والضعيفة. هذا الوضع يضع تحديات كبيرة أمام الأسر الباحثة عن الاستقرار ويثير تساؤلات حول خطط التنمية الحضرية والعدالة السكنية في المدينة.

أسباب ارتفاع أسعار العقارات

1. الطلب المرتفع والموقع الجغرافي :
– قرب تمارة من العاصمة الرباط يجعلها منطقة جذب للسكان، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات.
– الهجرة الداخلية إلى المدينة من المناطق المجاورة تساهم أيضًا في ارتفاع الطلب.

2. نقص العرض :
– بطء عمليات بناء المشاريع السكنية الجديدة.
– توجه بعض المطورين العقاريين نحو بناء مساكن فاخرة، مما يحد من توفر مساكن ميسورة التكلفة.

3. تكلفة البناء :
– زيادة أسعار المواد الأساسية مثل الإسمنت والحديد بسبب التضخم العالمي.
– ارتفاع تكاليف العمالة والبنية التحتية.

تأثيرات ارتفاع الأسعار

1. على السكان:
– تزايد صعوبة شراء أو استئجار مسكن ملائم، مما يدفع الكثيرين إلى السكن في أحياء غير مهيأة أو البقاء مع عائلاتهم لفترات طويلة.
– ضغط مالي إضافي على الأسر، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة الأخرى.

2. على النسيج الاجتماعي:
– تنامي العشوائيات والمساكن غير المنظمة بسبب عدم القدرة على تحمل تكاليف السكن.
– تفاقم التفاوت الاجتماعي بين سكان المناطق الفاخرة والأحياء الفقيرة.

التحديات المرتبطة بحلول السكن

1. السياسات العامة :
– غياب برامج إسكان موجهة بشكل فعّال للطبقات المتوسطة والمحدودة الدخل.
– ضعف الرقابة على أسعار العقارات، ما يترك السوق مفتوحًا للمضاربة.

2. المشاريع العقارية :
– تركيز المنعشين العقاريين على مشاريع الربح العالي بدلاً من السكن الاجتماعي اللائق.
– بطء تنفيذ برامج السكن الاجتماعي وعدم توفر الأراضي بأسعار معقولة.

 التوصيات

إعادة تنظيم السوق العقاري : عبر وضع قيود على المضاربة وضمان توجيه الأراضي لبناء مساكن ميسورة التكلفة.
تشجيع السكن الاجتماعي : من خلال تقديم حوافز للمنعشين العقاريين لبناء مشاريع تناسب الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض.
إصلاح القوانين العقارية : لضمان شفافية السوق وإتاحة الفرصة للجميع للحصول على سكن ملائم.
تشجيع التعاونيات السكنية : كحل مبتكر لتوفير السكن بتكاليف معقولة.

ارتفاع أسعار العقارات في تمارة يعكس تحديات أكبر مرتبطة بالسياسات الحضرية والتنمية المستدامة. تحقيق التوازن بين العرض والطلب يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمطورين العقاريين والمجتمع المدني لضمان حق الجميع في السكن وتحقيق العدالة الاجتماعية.

عادل العطاري